كشفت البيانات المالية لشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو)، اليوم الثلاثاء عن تحول الشركة للربحية خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022، مقارنة بصافي خسائر خلال نفس الفترة من عام 2021، في ظل ارتفاع المبيعات وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية.

وقالت الشركة، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، إنها حققت صافي أرباح بلغ 400 ألف ريال مقابل خسائر بلغت 1.5 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن سبب الأرباح المحققة خلال الربع الأول من العام 2022 مقارنة بالخسائر المحققة خلال الربع الأول من العام 2021، يعود بشكل رئيسي إلى عدة عوامل تشمل ارتفاع المبيعات، وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية.

كما لفتت إلى أن تحولها للربحية جاء كذلك نتيجة انخفاض في مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، وارتفاع الإيرادات الأخرى، إلى جانب زيادة أرباح من استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

وبينت الشركة أن الأرباح المحققة بالربع الأول من عام 2022، جاء على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الخام الرئيسية المستخدمة في التصنيع، وارتفاع مصاريف البيع والتسويق نتيجة لزيادة تكاليف الشحن.

وحققت "فيبكو" أرباحاً تشغيلية بلغت 700 ألف ريال بالربع الأول 2022 مقابل خسائر تشغيلية بلغت 700 ألف ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 62.9 مليون ريال بالربع الأول 2022 مقارنة بـ48.5 مليون ريال للربع الأول 2021، بارتفاع نسبته 29.69%.

وارتفعت خسائر شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) خلال عام 2021، إلى 9.1 مليون ريال مقابل 3 ملايين ريال صافي خسارة للعام 2020، بارتفاع نسبته 203.3%.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء، وزادت مكاسبها بشكل ملحوظ مع تحول أنظار الأسواق نحو نتائج أعمال الشركات عن الربع السنوي الأول من العام الجاري.

هذا، وقد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن النمو الاقتصادي العالمي بنسبة 0.8% إلى 3.6% خلال عام 2022 مقارنة بتوقعاته السابقة ونمو نسبته 6.1% في عام 2021.

من جانبه، توقع محللو بنك "جيه بي مورجان تشيس" قفزة أسعار النفط إلى 185 دولار للبرميل إذا أقدمت دول أوروبا على حظر استيراد الخام من روسيا.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي في تمام الساعة 14:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% (ما يعادل 405 نقطة) إلى 34820 نقطة، وصعد "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 1.1% (ما يعادل 50 نقطة) إلى 4441 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 1.3% (نحو 175 نقطة) إلى 13507 نقاط.

تراجعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل ارتفاع ملحوظ للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مسجلا أعلى مستوياته في عامين.

وعلى ما يبدو، فإن الحرب الروسية في أوكرانيا سوف يطول أمدها خلال الفترة المقبلة، وبالتالي، سوف يستمر تضرر الاقتصادات العالمية والأنشطة الصناعية.

يأتي ذلك مع الأخذ في الاعتبار أن روسيا من كبرى مصدري السلع والمعادن الصناعية على مستوى العالم، وأسهمت الحرب في صعود ملحوظ لأسعار كل من البلاديوم والنيكل.

هذا، وقد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن النمو الاقتصادي العالمي بنسبة 0.8% إلى 3.6% خلال عام 2022 مقارنة بتوقعاته السابقة ونمو نسبته 6.1% في عام 2021.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار في تمام الساعة 14:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 100.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 101.02 نقطة الذي يعد الأعلى في عامين، في حين سجل أقل مستوى عند 100.7 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 14:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.7% إلى 2360 دولار للأوقية، وسجلت أعلى سعر عند 2442.5 دولار وأقل سعر عند 2346 دولارا.

النحاس

انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 14:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.1% إلى 4.72 دولار للرطل.

مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا وما تلا ذلك من عقوبات غير مسبوقة استهدفت اقتصاد روسيا من جهة وعقوبات أخرى مضادة استهدفت اقتصادات دول الغرب من جهة أخرى، بدأ المحللون يتساءلون عن مدى تأثير هذه الحرب وتداعياتها على الشعوب.

وجاء الرد من صندوق النقد الدولي في توقعات جديدة بشأن الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري حيث تحدث عن تأثير ملحوظ بسبب تداعيات هذه الحرب.

من أبرز تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تسببها في ارتفاع بالغ بأسعار الطاقة والغذاء التي كانت مرتفعة بالفعل قبل اندلاعها نتيجة جائحة كورونا وما سببته من تعطل في سلاسل الإمداد والتوريد.

تباطؤ في النمو

قال صندوق النقد الدولي إن الحرب في أوكرانيا سوف تؤدي إلى تباطؤ كبير في نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري،  ومع ذلك، لا تتوقع المؤسسة المالية الدولية وقوع الاقتصاد العالمي تحت براثن الركود أو الكساد خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وذكر الصندوق أن النمو الاقتصادي العالمي سوف يتراجع بنسبة 0.8% إلى 3.6% خلال عام 2022 مقارنة بتوقعاته السابقة ونمو نسبته 6.1% في عام 2021.

ويرى في تقريره الصادر اليوم أن المخاطر جراء اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا والعقوبات المتبادلة بين موسكو والغرب أسوأ مما كان يتوقع سابقا وكذلك تمثل التغيرات على أثرها أسوأ سيناريو على الشعوب.

وفي خضم ذلك، من المتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.7% في العام الجاري مقارنة بتقديرات سابقة عند نمو نسبته 4%.

على الجانب الآخر في روسيا، تشير توقعات الصندوق إلى أن موسكو ربما تعاني من تباطؤ شديد في النمو الاقتصادي، كما أن دول الاتحاد الأوروبي سوف تعاني إذا قررت حظر استيراد إمدادات الطاقة بشكل كامل من موسكو.

وبوجه عام تزايدت التداعيات والمخاطر الاقتصادية بشكل حاد في الآونة الأخيرة وأصبحت تشكل تحديا لموازنات العديد من الدول خاصة التضخم.

ويتوقع الصندوق ارتفاع معدل التضخم في اقتصادات الدول المقتدمة بنسبة 5.7% خلال عام 2022 بزيادة نسبتها 1.8% نقطة مقارنة بالتقديرات السابقة.

وعلاوة على ذلك، فإن الضغوط على الاحوال المالية لاقتصادات دول العالم سوف تشكل صعوبات وتحديات في ملف الديون السيادية وديون الشركات.

اما عن ثاني أكبر اقتصاد في العالم (الاقتصاد الصيني)، فإن الصندوق قد خفض توقعاته لنمو اقتصاد بكين إلى 4.4% هذا العام من تقديرات سابقة عند 4.8%.